استقلال قاضی

استقلال قاضی، متضمن سه مقوله است؛

1. عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری.
2. بی‌طرف بودن نسبت به اطراف دعوی به این معنا که او نه بر گزیده اشخاص خصوصی است و نه حافظ منافع دولت است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک شخصیت حقوقی مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد. یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است.
3. استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» (امیری و ویژه، 1393: 6-7). ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻀﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دادرسی امکان برگزاری محاکمات بی‌طرفانه را با تردید مواجه می‌کند و ﻣﻘﺼﻮد از آزادی رأی ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣأﻣﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌآً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت دوﻟﺖ را ﻣﻠﺤﻮظ دارد و وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺎر باﺷﺪ و ﺟﺎﻧبداری دوﻟﺖ را کند، ﻣﺴﻠﻤآً رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ نمی‌ﺷﻮد و لذا اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺠﺎب می‌کند ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮمقام‌های بالادست ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺎﺿﯽ ﻫمواره ازﻋﺪم تأیید درخواست خود بیمناک است.