حقوق جزای اختصاصی (شامبیاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «== جلد اول == '''''حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)'''''، نام کتابی است از هوشنگ شامبیاتی که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است. === محتوای کتاب === این کتاب در ابواب ذیل تدوین شده است: # باب اول: مربوط به جرایمی است که منجر به صدمات...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق جزای اختصاصی'''''، نام کتابی است سه جلدی از [[هوشنگ شامبیاتی]] که توسط [[انتشارات مجد]] به چاپ رسیده‌است. جلد اول این کتاب در خصوص جرایم علیه اشخاص، جلد دوم در خصوص [[جرایم علیه اموال و مالکیت]] و جلد سوم مربوط به [[جرایم علیه آسایش عمومی]] است. | |||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص) (شامبیاتی)|این جلد]] در ابواب ذیل تدوین شده‌است: | ||
# باب اول: مربوط به [[جرم|جرایمی]] است که منجر به صدمات و [[ضرر]] جسمانی و بدنی افراد می‌شود. | |||
# باب اول: مربوط به [[جرم|جرایمی]] است که منجر به صدمات و [[ضرر]] جسمانی و بدنی افراد | # باب دوم: در خصوص جرایمی است که موضوع آن متوجه شخصیت معنوی افراد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653064|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
# باب دوم: در خصوص جرایمی است که موضوع آن متوجه شخصیت معنوی افراد | |||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (شامبیاتی)|این جلد]] در باب‌های ذیل تدوین شده‌است: | ||
# باب اول: در خصوص [[جرایم علیه اموال و مالکیت]] به مفهوم اعم است. | # باب اول: در خصوص [[جرایم علیه اموال و مالکیت]] به مفهوم اعم است. | ||
# باب دوم: مربوط به جرایم بر ضد [[مال|اموال]] و مالکیت به معنای اخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653076|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | # باب دوم: مربوط به جرایم بر ضد [[مال|اموال]] و مالکیت به معنای اخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653076|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== بخشی از کتاب === | === بخشی از کتاب === | ||
<blockquote>به نظر نویسنده کتاب، جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنای اخص قضایی به حق [[مالکیت]] و زمانی جرم به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی مال محسوب | <blockquote>به نظر نویسنده کتاب، جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنای اخص قضایی به حق [[مالکیت]] و زمانی جرم به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی مال محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653080|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جلد سوم == | == جلد سوم == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه آسایش عمومی) (شامبیاتی)|این جلد]] در بخش‌های ذیل تدوین شده‌است: | ||
# بخش اول: در خصوص [[جرایم ضد امنیت کشور]] است. | # بخش اول: در خصوص [[جرایم ضد امنیت کشور]] است. | ||
# بخش دوم: اختصاص به [[جرایم علیه نظام اقتصادی]] دارد. | # بخش دوم: اختصاص به [[جرایم علیه نظام اقتصادی]] دارد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
=== بخشی از کتاب === | === بخشی از کتاب === | ||
<blockquote>این کتاب به بررسی [[جرم|جرایم]] بر ضد مصالح عمومی کشور | <blockquote>این کتاب به بررسی [[جرم|جرایم]] بر ضد مصالح عمومی کشور می‌پردازد. نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد: «در اسلام، قوانین بر پایه مصلحت‌های عمومی انسان پایه‌گذاری شده‌است. از نظر اسلام، هر تجاوزی که به حریم مصالح معتبر اسلامی انسان و هر تجاوز و ستمی که بر یکی از مصالح عمومی برود، جرم محسوب می‌شود و برای آن کیفر مقرر شده‌است. در اسلام هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که مصلحت در آن وجود نداشته باشد و در واقع، هر جرم ارتکابی بر ضرر حقوق عمومی یعنی مضر به اجتماع است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه آسایش عمومی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653088|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حقوق جزای اختصاصی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های هوشنگ شامبیاتی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق جزا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵
حقوق جزای اختصاصی، نام کتابی است سه جلدی از هوشنگ شامبیاتی که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده‌است. جلد اول این کتاب در خصوص جرایم علیه اشخاص، جلد دوم در خصوص جرایم علیه اموال و مالکیت و جلد سوم مربوط به جرایم علیه آسایش عمومی است.
جلد اول
محتوای کتاب
این جلد در ابواب ذیل تدوین شده‌است:
- باب اول: مربوط به جرایمی است که منجر به صدمات و ضرر جسمانی و بدنی افراد می‌شود.
- باب دوم: در خصوص جرایمی است که موضوع آن متوجه شخصیت معنوی افراد می‌شود.[۱]
جلد دوم
محتوای کتاب
این جلد در باب‌های ذیل تدوین شده‌است:
- باب اول: در خصوص جرایم علیه اموال و مالکیت به مفهوم اعم است.
- باب دوم: مربوط به جرایم بر ضد اموال و مالکیت به معنای اخص است.[۲]
بخشی از کتاب
به نظر نویسنده کتاب، جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنای اخص قضایی به حق مالکیت و زمانی جرم به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی مال محسوب می‌شود.[۳]
جلد سوم
محتوای کتاب
این جلد در بخش‌های ذیل تدوین شده‌است:
- بخش اول: در خصوص جرایم ضد امنیت کشور است.
- بخش دوم: اختصاص به جرایم علیه نظام اقتصادی دارد.
- بخش سوم: مربوط به جرایم علیه نظام اجتماعی است.[۴]
بخشی از کتاب
این کتاب به بررسی جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور می‌پردازد. نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد: «در اسلام، قوانین بر پایه مصلحت‌های عمومی انسان پایه‌گذاری شده‌است. از نظر اسلام، هر تجاوزی که به حریم مصالح معتبر اسلامی انسان و هر تجاوز و ستمی که بر یکی از مصالح عمومی برود، جرم محسوب می‌شود و برای آن کیفر مقرر شده‌است. در اسلام هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که مصلحت در آن وجود نداشته باشد و در واقع، هر جرم ارتکابی بر ضرر حقوق عمومی یعنی مضر به اجتماع است.»[۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653064
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (جلد دوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653076
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (جلد دوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653080
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه آسایش عمومی) (جلد سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653084
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه آسایش عمومی) (جلد سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653088