ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 657 قانون مدنی را به ماده ۶۵۷ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۰
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
توضیح واژگان
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند.[۲]و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۳]
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند تؤام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۴]
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ دراینصورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل برسد . قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟[۵]
سوابق فقهی
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۶]
انتقادات
ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را، به نحو مقتضی منتقل نماید. زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را، نمی توان منشأ اثر دانست.[۷]
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385. دانشگاه مفید، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1458800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380. کیهان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2524324