ماده ۶۵۷ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 657 قانون مدنی
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،[۱] و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۲]
نکات توضیحی ماده 657 قانون مدنی
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند توام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 657 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت یک عقد نیازمند دو طرف است: موکل و وکیل.
- برای تحقق وکالت، قبول وکیل ضروری است.
- قبول وکیل به منزله اراده وکیل در پذیرش وکالت است.
- وکالت بدون قبول وکیل معتبر نیست.
- بیان قبول وکیل میتواند به صورت صریح یا ضمنی باشد.
- پس از قبول وکیل، عقد وکالت شکل میگیرد.
رویه های قضایی
انتقادات
ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را به نحو مقتضی منتقل نماید، زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را نمی توان منشأ اثر دانست.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380. کیهان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2524324