نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:''' [[ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] که متضمن بیان ممنوعیت [[معامله]] اعضای [[شوراهای اسلامی شهر و روستا|شوراهای اسلامی]] و بستگان درجه | '''نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:''' [[ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] که متضمن بیان ممنوعیت [[معامله]] اعضای [[شوراهای اسلامی شهر و روستا|شوراهای اسلامی]] و بستگان درجه اول آن‌ها با [[شهرداری]]، [[دهیاری]]، سازمان‌ها و [[شرکت دولتی|شرکت‌های]] وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول [[لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری|لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]] نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با دولت]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
از آن جا که [[قانون‌گذار]] در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور [[مال|مالی]] و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می‌کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانون‌گذار خود [[معامله خرد|معاملات جزئی]] و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت: | از آن جا که [[قانون‌گذار]] در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور [[مال|مالی]] و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می‌کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانون‌گذار خود [[معامله خرد|معاملات جزئی]] و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت: | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
۱_ قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛ | ۱_ قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛ | ||
۲_ قانون‌گذار اشاره نمی‌کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را نسخ می‌کند یا آن قانون به قوت خود باقی است. | ۲_ قانون‌گذار اشاره نمی‌کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را [[نسخ قانون|نسخ]] می‌کند یا آن قانون به قوت خود باقی است. | ||
۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با قید "هیچ نوع معامله"، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می‌کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها حق هیچ نوع معامله‌ای با دهیاری، شهرداری و شرکت‌های وابسته به آن ندارند. | ۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با قید "هیچ نوع معامله"، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می‌کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها حق هیچ نوع معامله‌ای با دهیاری، شهرداری و شرکت‌های وابسته به آن ندارند. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را این گونه تفسیر کنیم که: | چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را این گونه تفسیر کنیم که: | ||
۱_ فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نسخ شده که از سوی قانون‌گذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است. | ۱_ فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نسخ شده که از سوی قانون‌گذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت [[اصل اولویت]] رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است. | ||
۲_ قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" می‌توان نتیجه گرفت که قانو‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانون‌گذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. | ۲_ [[قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح|قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح"]] می‌توان نتیجه گرفت که قانو‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانون‌گذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. | ||
۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن‌ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها می‌شود. | ۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه [[ماده ۱ قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری|تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله]] نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن‌ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها می‌شود. | ||
با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره‌های آن اعلام فرمایید. | با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره‌های آن اعلام فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱_ تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند. | ۱_ تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق [[ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران|ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی]] به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند. | ||
۲_ مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات | ۲_ مستفاد از [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، عبارت انجام معامله در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از [[قرارداد|قراردادهای]] مربوط به [[استخدام]] اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود. | ||
۳_ اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به | ۳_ اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به [[تملک]] [[اراضی]] و [[ملک|املاک]] در اجرای [[طرح عمرانی|طرح‌های عمرانی]] به منظور تأمین [[منافع عمومی]] مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به [[شخص|اشخاص]]؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن‌ها می‌کند. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
* [[ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور|ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]] | * [[ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور|ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]] | ||
* [[ماده ۱ قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری]] | * [[ماده ۱ قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری|ماده ۱ قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری]] | ||
* [[ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران]] | * [[ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور]] | * [[ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[معامله]] | |||
* [[شورای اسلامی شهر و روستا]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[دهیاری]] | |||
* [[شرکت دولتی]] | |||
* [[دستگاه دولتی|دستگاه دولتی]] | |||
* [[نهاد عمومی غیردولتی|نهاد عمومی]] | |||
* [[نسخ قانون]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[استخدام]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای اسلامی و بستگان درجه اول آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۹۷۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | ممنوعیت معامله کارمندان دولتی با دولت |
استعلام
از آن جا که قانون‌گذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می‌کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانون‌گذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت:
بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری، افراد مشمول می‌توانند با ادارات، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانون‌گذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن‌ها را از انجام هرگونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن منع می‌کند. در این قانون:
۱_ قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛
۲_ قانون‌گذار اشاره نمی‌کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را نسخ می‌کند یا آن قانون به قوت خود باقی است.
۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با قید "هیچ نوع معامله"، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می‌کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها حق هیچ نوع معامله‌ای با دهیاری، شهرداری و شرکت‌های وابسته به آن ندارند.
چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را این گونه تفسیر کنیم که:
۱_ فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نسخ شده که از سوی قانون‌گذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است.
۲_ قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" می‌توان نتیجه گرفت که قانو‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانون‌گذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است.
۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن‌ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها می‌شود.
با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره‌های آن اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند.
۲_ مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت انجام معامله در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود.
۳_ اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن‌ها می‌کند.
مواد قانونی
- ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۱ قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
- ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
- ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور