مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)''' نام مقاله ای از الهام السادات شیخ الاسلام نوری و محمد باقر پارساپور و پژمان محمدی بوده که در شماره پنجم دوره سوم (فروردین...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] | * [[ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] | * [[ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجم دوره سوم فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات الهام السادات شیخ الاسلام نوری]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر پارسا پور]] | |||
[[رده:مقالات پژمان محمدی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۹
مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران) نام مقاله ای از الهام السادات شیخ الاسلام نوری و محمد باقر پارساپور و پژمان محمدی بوده که در شماره پنجم دوره سوم (فروردین 1401) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
یکی از موضوعات قابل‌بحث در حقوق رقابت، معاملات تبعیض‌آمیز است. منظور از معاملات تبعیض‌آمیز قراردادهایی است که با وجود یکسان‌بودن اوضاع و احوال، در یکی از آن‌ها تبعیضی توجیه‌ناپذیر وجود دارد. این معاملات، از منظر حقوق رقابت، ضدرقابتی و ممنوع شناخته شده است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض‌آمیز پرداخته‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که مبنای ممنوعیت معاملات تبعیض‌آمیز در آمریکا رفاه مصرف‌کننده، مبارزه با انحصار و حمایت از بازار اقتصاد آزاد است. در اتحادیۀ اروپایی نیز مبنا حفاظت از بازار مشترک و ساختارهای رقابتی است. در ایران نیز، بر مبنای عدم جواز سوء‌استفاده از حق، نظم عمومی و قواعد فقهی چون قاعدۀ لاضرر و منع اخلال در نظام، این معاملات ممنوع شده است. بنابراین، با وجود دیدگاه‌های اقتصادی مخالف ممنوعیت این قراردادها، همچنان علل و مبانی حقوقی محکمی وجود دارد که لازم است این معاملات با شرایط خاصی ممنوع باشد. روش تحقیق تطبیقی است و مبانی ممنوعیت این معاملات از منظر اقتصادی و حقوقی در سه نظام حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپایی و ایران مورد مداقه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- معاملات تبعیض آمیز
- قیمت گذاری تبعیض آمیز
- حقوق رقابت
- وضعیت مسلط