ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

توقیف مال به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است.بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل میشوند،مشمول این ماده نخواهند بود.مقصود از مقامات ذی صلاح نیز،اشخاصی هستند که قانون اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است هرچندمامور دولتی نباشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رکن مادی جرم مذکور، فعل مثبت مادی است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ میدهد.اگراین عمل توسط ثالث(امین) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث تصرف از طریق ربودن باشد،عمل واحد،مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال میگردد.به لحاظ عنصرمعنوی جرم موضوع این ماده عمدی است و با توجه به کلمه "عالما"در متن ماده دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود. تصرف و تملک ذکر شده در ماده میتواند شامل انجام معامله نسبت به مال توقیف شده نیز باشد.همچنین توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل اموال توقیف شده نیز مشمول عنوان همین جرم است. اگراموال مورد نظر در این ماده برخلاف قانون توقیف شده باشند بازهم تصرف یا دخالت در آن مشمول این ماده است مگر انکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.

تحقق موضوع این جرم توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است. با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب،عوامل سلب مسئولیت کیفری محقق نشده باشد،مسئولیت متوجه او خواهد بود.

ضمنا جرم موضوع این ماده مطلق است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف نتیجه دیگری بر رفتار فرد بار شود.

رویه قضایی

طبق حکم شماره 480 شعبه 2 دیوان عالی کشور"اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ ظن قاچاق از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود زیرا به علت تعلق شی به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده است.بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده 663 میباشد"

هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف،منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "

موادمرتبط

ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد.بنابراین در صورت تعدی یا تفریط مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه اجرت را هم نخواهد داشت."