حق مکتسبه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق بین الملل خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حق مکتسبه''' هر [[حق]] و امتیازی است که مطابق [[قانون]] صالح برای [[شخص]] ایجاد شده باشد. این اصطلاح در مقابل حقوق احتمالی یا انتظارات مطلق به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=رشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668500|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> در واقع زمانی از این عبارت استفاده می‌شود که قانون یا هر مصوبه‌ی دیگری که موجب اعتبار یک حق بوده اکنون زایل شده و در تعارض حق ایجاد شده به موجب قانون سابق و حکم قانون لاحق اصولا حق مکتسبه را مقدم می‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668512|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | '''حق مکتسبه''' هر [[حق]] و امتیازی است که مطابق [[قانون]] صالح برای [[شخص]] ایجاد شده باشد. این اصطلاح در مقابل حقوق احتمالی یا انتظارات مطلق به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=رشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کارنامه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668500|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=موحد|چاپ=1}}</ref> در واقع زمانی از این عبارت استفاده می‌شود که قانون یا هر مصوبه‌ی دیگری که موجب اعتبار یک حق بوده اکنون زایل شده و در تعارض حق ایجاد شده به موجب قانون سابق و حکم قانون لاحق اصولا حق مکتسبه را مقدم می‌شمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668512|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* [[ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] را می‌توان استثنایی بر [[اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی]] دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با [[حق مکتسبه|حقوق مکتسبه]] هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3961120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق بین الملل خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق بین الملل خصوصی]] | ||
[[رده:قلمرو قوانین در زمان و مکان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۳
حق مکتسبه هر حق و امتیازی است که مطابق قانون صالح برای شخص ایجاد شده باشد. این اصطلاح در مقابل حقوق احتمالی یا انتظارات مطلق به کار می‌رود.[۱][۲] در واقع زمانی از این عبارت استفاده می‌شود که قانون یا هر مصوبه‌ی دیگری که موجب اعتبار یک حق بوده اکنون زایل شده و در تعارض حق ایجاد شده به موجب قانون سابق و حکم قانون لاحق اصولا حق مکتسبه را مقدم می‌شمارند.[۳][۴]
مصادیق و نمونه ها
- ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با حقوق مکتسبه هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ حمید رشیدی. فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق. چاپ 1. دادگستر، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668496
- ↑ محمدعلی موحد. مختصر حقوق مدنی. چاپ 1. کارنامه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668508
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668512
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3961120