نظریه شماره 7/99/1877 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ایجاد کتابخانه دیجیتال توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸: | خط ۸: | ||
معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتاب‌های چاپی مشمول قانون، آن هم صرفا برای استفاده داخلی دانشگاه شامل دانشجویان، کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزشی و علمی است که در قانون مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتاب‌ها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز شده است. | معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتاب‌های چاپی مشمول قانون، آن هم صرفا برای استفاده داخلی دانشگاه شامل دانشجویان، کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزشی و علمی است که در قانون مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتاب‌ها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز شده است. | ||
۲_ در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی | ۲_ در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد، آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا برای دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه، مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا برای مطالعه آثار مجاز خواهد بود؟ در این فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازی منحصرا با استفاده از رمز و وی پی ان برای هریک از اعضای خاص فراهم می‌شود و آنها نمی‌توانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند، چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنلاین یا آفلاین اثر بدون امکان ذخیره سازی آن وجود دارد قانون مزبور در فضای مجازی بسیار پررونق است و به صورت بی‌پروا و وحشتناکی نقض حقوق مولفان انجام می‌شود. | ||
۳_ تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده است. | ۳_ تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده است. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مبنی بر اختیار | اولا، حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مبنی بر اختیار کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، در نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، حکمی خاص است که با لحاظ ماده ۱۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۲ این قانون نیست و به اعتبار و قوت خود باقی است. | ||
ثانیا، حکم مقرر در ماده ۸ صدرالذکر، از جمله با هدف گسترش دانش، تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و | ثانیا، حکم مقرر در ماده ۸ صدرالذکر، از جمله با هدف گسترش دانش، تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و فرهنگی، کاهش هزینه‌های این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانه‌های آموزشی، عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی پیش‌بینی شده است. | ||
ثالثا، به نظر | ثالثا، به نظر می‌رسد این که در ماده ۸ یادشده، کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی که با طیف گسترده‌تری از مراجعان به نسبت دانشگاه‌ها مواجه هستند، در نسخه‌برداری از آثار مورد حمایت این قانون مجاز دانسته شده‌اند؛ به طریق اولی دانشگاه‌های دولتی از جمله فرض سؤال (کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران)، در ایجاد کتابخانه دیجیتال از آثار مشمول قانون، از اختیار برخوردارند. | ||
رابعا، با توجه به این که در ماده ۸ یادشده مقرر شده است که | رابعا، با توجه به این که در ماده ۸ یادشده مقرر شده است که عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام شود، به نظر می‌رسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از آن جا که مربوط به شیوه اجرای این ماده است، منوط به تصویب آیین نامه مذکور است. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۴۲-۱۸۷۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
چکیده نظریه شماره 7/99/1877 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
استعلام
در رابطه با یکی از استثناهای مجاز در نظام حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص که در ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسئوولیت‌های ناشی از نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران، سوالاتی به شرح زیر تقدیم می‌شود:
۱_ آیا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می‌تواند دست به ایجاد کتابخانه دیجیتال صرفا برای دانشجویان، اساتید و همکاران دانشگاه تهران بزند؟ آیا تشکیل این کتابخانه از مواردی است که در ماده هشتم قانون مزبور به آن پرداخته شده است؟
معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتاب‌های چاپی مشمول قانون، آن هم صرفا برای استفاده داخلی دانشگاه شامل دانشجویان، کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزشی و علمی است که در قانون مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتاب‌ها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز شده است.
۲_ در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد، آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا برای دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه، مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا برای مطالعه آثار مجاز خواهد بود؟ در این فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازی منحصرا با استفاده از رمز و وی پی ان برای هریک از اعضای خاص فراهم می‌شود و آنها نمی‌توانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند، چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنلاین یا آفلاین اثر بدون امکان ذخیره سازی آن وجود دارد قانون مزبور در فضای مجازی بسیار پررونق است و به صورت بی‌پروا و وحشتناکی نقض حقوق مولفان انجام می‌شود.
۳_ تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، حکم مقرر در ماده ۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مبنی بر اختیار کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، در نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، حکمی خاص است که با لحاظ ماده ۱۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۲ این قانون نیست و به اعتبار و قوت خود باقی است.
ثانیا، حکم مقرر در ماده ۸ صدرالذکر، از جمله با هدف گسترش دانش، تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و فرهنگی، کاهش هزینه‌های این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانه‌های آموزشی، عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی پیش‌بینی شده است.
ثالثا، به نظر می‌رسد این که در ماده ۸ یادشده، کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی که با طیف گسترده‌تری از مراجعان به نسبت دانشگاه‌ها مواجه هستند، در نسخه‌برداری از آثار مورد حمایت این قانون مجاز دانسته شده‌اند؛ به طریق اولی دانشگاه‌های دولتی از جمله فرض سؤال (کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران)، در ایجاد کتابخانه دیجیتال از آثار مشمول قانون، از اختیار برخوردارند.
رابعا، با توجه به این که در ماده ۸ یادشده مقرر شده است که عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام شود، به نظر می‌رسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از آن جا که مربوط به شیوه اجرای این ماده است، منوط به تصویب آیین نامه مذکور است.