ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد،مشمول همان قانون خواهند بود. | چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد،مشمول همان قانون خواهند بود. | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۵
ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات،منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده،مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند و اگر موضوع معامله جزئی(عین معین)باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند.در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
تبصره-چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند،علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد،مشمول همان قانون خواهند بود.