ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند:

هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد.

منظور از مواقعه در این ماده زناست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و درصورت مواقعه احکام زنا جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

منظور از زوجیت اعم از دائم یا منقطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674928|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

لفظ عده اطلاق دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

این ماده از 2 جهت اطلاق ماده 637 قانون مجازات اسلامی را تقیید میزند.ماده 644 مقید به رابطه نامشروعی است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد عقد نکاح صورت میپذیرد و اگر این 2 قید وجود نداشته باشد عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عنصر مادی این جرم،عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عنصر معنوی جرم سوءنیت عام است و جهل حکمی تاثیری در موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد نسبت به کسی که شرایط احصان را دارد زنای محصنه محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد این زن را به عقد خود درآورد مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن معتده ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده آگاه است و مرد پس از علم نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به حرمت آن آگاه بوده است حد زنا بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد قاذف نیست اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل بر مرد حد قذف جاری میشود،زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم عده کامل نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>