ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]]


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری