۵٬۴۵۸
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]] | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == |
ویرایش