بایستههای تنظیمگری در فناوریهای مالی (فینتک): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بایستههای تنظیمگری در فناوریهای مالی (فینتک)''' نام مقاله ای از محمد حسین وکیلی مقدم بوده که در شماره نهم دوره پنجم (فروردین 1403) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است. == چکیده == گسترش فنّاوری و روشهای ابداعی مبتنیبر آن در حوزۀ...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 10 قانون پولی و بانکی]] | * [[ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 10 قانون پولی و بانکی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 11 قانون پولی و بانکی]] | * [[ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 11 قانون پولی و بانکی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1403]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات شماره نهم دوره پنجم فصلنامه حقوق فناوری های نوین]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسین وکیلی مقدم]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:فناوری مالی]] |
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۹
بایستههای تنظیمگری در فناوریهای مالی (فینتک) نام مقاله ای از محمد حسین وکیلی مقدم بوده که در شماره نهم دوره پنجم (فروردین 1403) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
گسترش فنّاوری و روشهای ابداعی مبتنیبر آن در حوزۀ خدمات مالی، فرصتها و چالشهایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را بهمنزلۀ یک ساختار ضروری مینماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناختهبودن فرایندهای بهکاررفته در عرصۀ فناوریهای مالی، زمینهساز انفعال یا کندی کنشگری نظامهای حقوقی است. این درحالی است که فناوریهای مالی بهمنزلۀ پدیدهای جهانی، با نادیدهگرفتن محدودیتهای قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالبهای مرسوم حقوقی و محدودۀ مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساختهای دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعۀ تحلیلی ـ تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیدۀ مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان میدهد کارآمدی روشهای تنظیمگری منوط به مداخلۀ حداقلی و رسمیتدادن به استقلال ضوابط فناوریهای مالی است. برایناساس، بهرهمندی از مزایای بهکارگیری فناوریهای مالی و بهحداقلرسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.
کلیدواژه ها
- تمرکززدایی
- حقوق فناوریهای مالی
- واسطهگری مالی
- تنظیمگری مالی