جنگ

جنگ، عبارت از نبرد مسلحانه بین دو یا چند دولت بدون محدودیت در زمان و مکان است. با توسل به جنگ هر یک از طرفین می خواهند از طریق استفاده از زور اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. در زمان وقوع جنگ، بسیاری از قواعد مربوط به زمان صلح کاربرد خود را از دست می دهند و حقوق جنگ جایگزین آن می شود.

آثار حقوقی جنگ

وقوع جنگ آثار حقوقی برای کشورهای درگیر جنگ، کشورهای ثالث و اتباع کشورهای متخاصم ایجاد می کند.

نسبت به طرفین و کشورهای ثالث

به محض شروع جنگ، کلیه مناسبات عادی میان متخاصمان، قطع شده و جای خود را به مناسبات خصمانه می دهد.

1. قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی: با شروه جنگ، روابط دیپلماتیک و کنسولی کشورهای متخاصم از بین می رود، چرا که روابط دیپلماتیک یکی از جلوه های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها است. با شروع جنگ این روابط از بین می رود. البته در عمل خلاف این امر هم واقع شده است. در قطع روابط دیپلماتیک، کادر دیپلماتیک و کنسولی طرفین جنگ، فراخوانده می شوند و مبادله آن ها بر اساس اصل معامله متقابل به مثل در یک کشور بی طرف صورت می گیرد و تا زمانی که ماموران مذکور، قلمرو کشور متخاصم را ترک نکرده اند کماکان از مصونیت های مقرر در حقوق بین الملل استفاده خواهند کرد. بر اساس ماده 45 عهدنامه 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک، هر یک از طرفین متخاصم می توانند قبل از خاتمه ماموریت کشور ثالثی را که خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد (معمولا یک کشور بی طرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملی و اتباع خود کرده و آن را به مقامات صلاحیت دار کشور دشمن معرفی نماید. این کشور ثالث را کشور حامی یا حافظ منافع می نامند. این پدیده که قبل از عهدنامه وین مبنای عرفی داشت در طول جنگ جهانی دوم، دامنه وسیعی پیدا کرد به طوری که سوئیس نمایندگی 35 کشور و سوئد نمایندگی 19 کشور متخاصم را به عهده گرفتند. کشور ثالث، وظایف زیر را بر عهده دارد از جمله: 1-اداره و هدایت مذاکرات مربوط به مبادله کادر دیپلماتیک کنسولی کشور مورد حمایت. 2-حمایت از اتباع کشور مزبور (حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی که زندانی شده اند به کشور خود). 4-حفظ و حراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم (ساختمان های رسمی و بایگانی ها). 5-حفظ و حراست از اموال خصوصی اتباع کشورهای متخاصم. 6-حمایت از زندانیان جنگی، به اتفاق کمیته بین المللی صلیب سرخ (بازدید از اردوگاه ها، توزیع کمک ها، مبادله اطلاعات هویتی، مراجعت دادن بیماران و مجروحان به وطن.
2. مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن: به استناد مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه، اموال عمومی ای دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به استثنای ساختمان های ملکی محل ماموریت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال موجود در آن ها که بلا فاصله پس از ختم ماموریت لاک و مهر می شوند.
3. اخراج اتباع کشور دشمن: تا سال 1949 هر یک از کشورهای متخاصم می توانست اتباع طرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آن ها را به کشورشان باز گرداند یا اتباع کشور دشمن را به کار اجباری وادار کند. طی دو جنگ جهانی نیز، توقیف شهروندان یا در اردوگاه های کار اجباری معمول بود اما بعد از سال 1949 با توجه به عهدنامه ژنو این امور محدود شد.
4. قراردادهای بین المللی: قراردادهای بین المللی یکی از تجلیات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند در حالی که جنگ این روابط را قطع می کند و معمولا به طور قهری و ضمنی به حیات آن ها خاتمه می دهد. البته قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که است که اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است مانند قراردادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی از سلاح ها یا موافقت نامه های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره همچنان باقی می ماند. همچنین قراردادهای چندجانبه دیگر، تنها نسبت به کشورهای درگیر جنگ تعلیق می شود. لازم به ذکر است قراردادهای دو جانبه که توسط کشورها منعقد می شود در صورتی در زمان جنگ لغو می شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد مانند قراردادهای تجاری، اقتصادی و مالی اما قراردادهایی که خط مرزی را معین می کند، ارزش بین المللی خود را حفظ می کند.

نسبت به افراد

افراد عادی نیز در جنگ تحت تاثیر قرار می گیرند و آثار حقوقی برای آن ها بار می شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. بازگشت اتباع متخصامین به کشور خود: عهدنامه های ژنو نظامیان را تحت پوشش داشت اما افراد غیر نظامی همچنان از حمایت قانونی برخوردار نبودند. در تاریخ 12 اوت 1949 غیر نظامیان نیز تحت حمایت حقوقی قرار گرفتند. غیر نظامیان در زمان جنگ می توانند به کشور خود باز گردند و اگر درخواست آن ها مورد قبول واقع نشد می توانند به دادگاه صالح محلی رجوع کنند و دولت مزبور حق منع از خروج را ندارد. افراد غیر نظامی می توانند در سرزمین دشمن بمانند و کار کنند اما کسی اجازه اجبار آن ها به این کار را ندارد.
2. عدم به اسارت گرفتن اتباع متخاصمین:دولت محل اقامت اتباع غیر نظامی دشمن حق ندارد آنان را به عنوان زندانی یا اسیر جنگی در نظر بگیرد.
3. فعالیت های اقتصادی: این گونه فعالیت ها بین اتباع کشورهای متخاصم ممنوع است.
4. قراردادهای خصوصی با کشور دشمن: انجام این دسته از قراردادها در زمان جنگ ممنوع است. زیرا انعقاد این قراردادها مغایر با نظم عمومی است. البته قراردادهای قبل از جنگ و قراردادهای در حال اجرا در صورت ضرورت به حالت تعلیق در می آید.
5. اموال خصوصی اتباع: اموال اتباع باید در طول جنگ محترم شمرده شده و مصادره نشود. گرچه در جنگ های جهانی اول و دوم این امر نادیده گرفته شد اما مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ و پروتکل شماره 1 الحاقی آن در 1977 به این نظر، ارزش حقوقی لازم را می بخشد.