موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت''' نام مقاله ای از توکل حبیب زاده و مهین خیری بوده که در دوره هشتم شماره بیست و نهم (زمستان 1394) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نا...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون امور گمرکی|ماده 150 قانون امور گمرکی]] | * [[ماده ۱۵۰ قانون امور گمرکی|ماده 150 قانون امور گمرکی]] | ||
* [[ماده 151 قانون امور گمرکی]] | * [[ماده 151 قانون امور گمرکی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات دوره هشتم شماره بیست و نهم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات توکل حبیب زاده]] | |||
[[رده:مقالات مهین خیری]] | |||
[[رده:قواعد مبدا]] | |||
[[رده:سازمان جهانی تجارت]] | |||
[[رده:موافقت نامه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷
موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت نام مقاله ای از توکل حبیب زاده و مهین خیری بوده که در دوره هشتم شماره بیست و نهم (زمستان 1394) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
موافقت نامه قواعد مبدأ یکی از موافقت نامههای چند جانبه کالایی حاصل مذاکرات دور اروگوئه در سال‌های1986-94 است که با تشکیل سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا گردید. تا پیش از این موافقت نامه، کشورها در وضع و اعمال قواعد مبدأ از آزادی عمل برخوردار بودند. در حال حاضر علی‌رغم پیش بینی نظامات دوره انتقالی در این موافقت نامه که شامل کلیات و اصول لازم‌الاجرا برای کشورها در دوره قبل از دست یابی به برنامه کار هماهنگ است، قواعد مبدأ غیرترجیحی هماهنگی که قابلیت اجرایی برای تمامی‌اعضاء سازمان جهانی تجارت داشته باشد، وجود ندارد. این قواعد در فرایند تبدیل به یک نظام چندجانبه الزام‌آور پس از تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قرار دارند. با وجود این، افزایش ترتیبات تجاری منطقه ای و دوجانبه در نتیجه گسترش کاربرد قواعد مبدأ ترجیحی، هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی را تحت تأثیر قرارداده است. با بررسی روند اقدامات و سیاست‌های تجاری قدرت‌های برتر اقتصادی جهان از سویی و وضعیت قواعد مبدأ اجرایی توسط جمهوری اسلامی‌ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد، مناسب‌ترین سیاست تجاری برای کشورمان، به منظور تسهیل در الحاق به سازمان جهانی تجارت، هماهنگی با تجارت جهانی و ورود به توافقات و مناطق تجاری ترجیحی و آزاد می‌باشد. زیرا علی‌رغم تاکید کشورهای درحال توسعه بر ضرورت تسریع در تکمیل برنامه کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ، کماکان کشورهای توسعه یافته در صدد مذاکره و انعقاد موافقت نامههای تجاری دو و چند جانبه هستند. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌های و منابع منتشره در درگاه رسمی‌سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک، و سایر منابع در دسترس از طریق اینترنت انجام شده، در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به بررسی جایگاه و اعتبار قواعد مبدأ در دوره‌های زمانی مختلف اختصاص یافته است و در بخش دوم، آثار موافقت نامه قواعد مبداء بر روابط تجاری و گمرکی کشورها و جمهوری اسلامی‌ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- قواعد مبدأ ترجیحی
- قواعد مبدأ غیرترجیحی
- هماهنگ سازی قواعد مبدأ
- موافقت نامه قواعد مبدأ
- سازمان جهانی تجارت مقدمه