ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱- شعب شوراها در [[شهر|شهرها]] و در صورت لزوم در مراکز [[دهستان|دهستان‌ها]] و [[روستا|روستاها]] به تشخیص رئیس [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. | تبصره ۱- شعب شوراها در [[شهر|شهرها]] و در صورت لزوم در مراکز [[دهستان|دهستان‌ها]] و [[روستا|روستاها]] به تشخیص رئیس [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند. | ||
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «[[شوراهای حل اختلاف تخصصی]]» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد [[صلاحیت]] تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به [[احوال شخصیه]] فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست. | تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در [[دعوی|دعاوی]] و [[شکایت|شکایات]] فی‌مابین اصناف، «[[شوراهای حل اختلاف تخصصی]]» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد [[صلاحیت]] تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به [[احوال شخصیه]] فی‌مابین [[اقلیت های دینی|اقلیت‌های دینی]] موضوع [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست. | ||
* [[ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) : حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.
پیشینه
- متن ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسوول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می‌شود.
- تا حدودی محتوای متن ماده 3 قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تبصره 1 آن در ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
- تا حدودی محتوای متن ماده 3 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.