ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
(←پیشینه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. | '''ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در مواردی که در این [[قانون]] حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور [[رای|رأی]] و اجرای [[حکم|احکام]] [[دادگاه صلح]] حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] و [[دادگاه کیفری|کیفری]] است. | ||
تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آییننامهای تعیین میشود که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. | تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در [[شورای حل اختلاف|شورا]] مطابق [[آییننامه|آییننامهای]] تعیین میشود که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. | ||
* [[ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] |
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آییننامهای تعیین میشود که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
پیشینه
- متن ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
- تا حدودی محتوای متن ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.