ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی | '''ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با [[جرائم پولشویی]] و [[تامین مالی تروریسم]]، [[شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم]]، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست [[وزیر امور اقتصادی و دارایی]] و با عضویت [[وزیر صنعت، معدن و تجارت|وزرای صنعت، معدن و تجارت]]، [[وزیر اطلاعات|اطلاعات]]، [[وزیر کشور|کشور]]، [[وزیر دادگستری|دادگستری]] و [[وزیر امور خارجه|امور خارجه]]، نماینده رئیس قوه قضائیه، [[دادستان کل کشور]] یا نماینده وی، [[رئیس سازمان بازرسی کل کشور]] یا نماینده وی، [[رئیس سازمان اطلاعات سپاه]]، [[رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] و سه نفر از [[نماینده مجلس شورای اسلامی|نمایندگان مجلس شورای اسلامی]] به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود: | ||
۱ - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. | ۱ - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. | ||
۲ - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران. | ۲ - تهیه و پیشنهاد [[آیین نامه|آیین نامه های]] لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به [[هیات وزیران]]. | ||
۳ - هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم. | ۳ - هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم. | ||
تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. | تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] خواهد بود. | ||
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. | تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] ذی ربط، با رعایت [[ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی|ماده (۱۴)]] این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال [[انفصال از خدمت]] مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز‌ها در نظام‌های حقوقی ایران و امریکا]] | *[[بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز‌ها در نظام‌های حقوقی ایران و امریکا]] | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۳
ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی: (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
۱ - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
۲ - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.
۳ - هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.