ماده ۷۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 710 قانون مدنی را به ماده ۷۱۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۶

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده‌ی ضامن.

توضیح واژگان

انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است ، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است .[۲][۳][۴][۵] و یا مضمون له حواله می دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال کارسازی نماید و ضامن هم این حواله را قبول می نماید در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له بری شده و می تواند به مضمون عنه رجوع کند [۶][۷] ودر هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به طور مطلق پذیرفته شده است خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر.[۸]همچنین صلح با مضمون له نیز در حکم تادیه است ولی ضامن نمی تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی تواند تجاوز کند)[۹]

سوابق و مستندات فقهی

الدلیل علی ذلک : ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه ، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه.[۱۰]

بر مبنای ضم ذمه ، ضامن و یا مضمون عنه چنانچه از شخصی طلبکار باشند و پس از رجوع مضمون له ، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید . ذمه ی هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می شود و تعهد ضامن نیز مقتضی می گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

  • بابت بدهی 5 میلیون تومانی که به الف دارد و این برات به عهده ضامن صادر کند که در واقع طلبی که از ضامن دارد به طلبکار خودش یعنی الف داده شود . در این جا این عمل در حکم پرداخت است یعنی به محض اینکه الف قبول نماید مثل این است که ضامن دین را پرداخته و بنابراین حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۱۲]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056884
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659700
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204012
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204008
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715164
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194548
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087976
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204016
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98216
  10. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093100
  11. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085316
  12. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893804