تحلیل حقوقی شروط تحریم در قراردادهای چارترپارتی نفتکشها؛ با تأکید بر آخرین تحولات شروط استاندارد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تحلیل حقوقی شروط تحریم در قراردادهای چارترپارتی نفتکشها؛ با تأکید بر آخرین تحولات شروط استاندارد''' نام مقاله ای از مجتبی عینی و سید محمد حسن رضوی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. ==...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 3 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی]] | * [[ماده 3 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی]] | ||
* [[ماده 7 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی]] | * [[ماده 7 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره پانزدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات مجتبی عینی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد حسن رضوی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:قرارداد چارتی پارتی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶
تحلیل حقوقی شروط تحریم در قراردادهای چارترپارتی نفتکشها؛ با تأکید بر آخرین تحولات شروط استاندارد نام مقاله ای از مجتبی عینی و سید محمد حسن رضوی بوده که در شماره چهارم دوره پانزدهم (دی 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
با گسترش استفاده از تحریمهای اقتصادی و تجاری، درج شروط تحریم در قراردادهای چارترپارتی نفتکشها اجتنابناپذیر است. در بررسی شروط مذکور، نکات مهمی وجود دارد که میتواند تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد را با تردید مواجه سازد. پرسش اساسی این است که اجرای مفاد شروط تحریم چه اثری بر قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد (مالک کشتی و اجارهکننده نفتکش) و در وهله دوم در خصوص اشخاص ثالث ازجمله مالکین محموله، ارسالکنندگان، اجارهکنندگان فرعی، بیمهگرها و اشخاصی نظیر اینها خواهد داشت. بهرغم تنظیم چنین شروطی توسط مؤسسات بینالمللی معتبر، به نظر میرسد کاستیهای متعددی از منظر زبان نگارشی، دلالت الفاظ، مفاد و محتوا، وجود دارد. تحلیل محتوای این شروط و بررسی نگارش و تفسیری که رویههای قضایی موجود از آن دارد، میتواند به شناخت و ارزیابی موضوع کمک کند. در مقاله حاضر کوشش شده است که با نگاه علمی به آخرین تحولات این حوزه و با بررسی منابع معتبر علمی ازجمله شروط استاندارد و آرای قضایی و با روش استقرایی، تحلیل حقوقی مناسبی از موضوع ارائه شود. حسب یافتههای این پژوهش، ابهام در زبان و نگارش این شروط و ناتوانی در تأمین متوازن منافع طرفین قرارداد، ضعف عمده شروط استاندارد تحریم است.
کلیدواژه ها
- تحریمهای اقتصادی
- چارترپارتی
- شروط تحریم
- نفتکش