رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ - ۱۸. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: | شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ - ۱۸. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: | ||
" در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت ت. ا. چ. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخ ۲۷/۸/ ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف اهواز ، که حسب دادنامه مذکور ، شورا اقدامبه صدور حکم نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر کرده است ، حسب اظهارات تجدیدنظرخواه و برگ اخطاریه پیوست ، طرفین پرونده طلاق جاری در شعبه دوم دادگاه خانواده اهواز به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۶۹۵۹۴۰۰۰۰۶ دارند. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم ا. ۲۱ قانون اساسی و [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ )]] ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است ، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. ، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی ، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است. و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است ، لکن چون طبق بند ( ج ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب ، موخر بر قانون حمایت خانواده است ، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده ، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت نباشد. ، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است ، بنابراین ، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.نصاب مقرر در بند ( الف ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال می باشد.وقتی موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باشد. ولو خواسته کمتر از نصاب مذکور باشد. ، شورای حل اختلاف مجوز رسیدگی ندارد. ماده ۲۹ قانون اخیر الذکر بیان می دارد. ( ( دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ) ) بنابراین شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد. که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. و قاضی شورای حل اختلاف برای احراز صلاحیت خود مکلف است.راجع به جریان یاعدم جریان پرونده طلاق تحقیق نماید. نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۶۰/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ موید این مطلب است. در خصوص حکم به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان ، و تعدیل بعدی ان ، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱دادگاه به طور معمول ، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. ، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.ثانیا : ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد. ، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴می باشد.در موضوع مانحن فیه ، شورای حل اختلاف اساسا مجوز رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته است.و می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کرد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده ، و ارای وحدت رویه مذکور ، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد.؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع ، در دعاوی خانواده ، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه ، مستند به مواد ۹و۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و مواد ۴و۲۹ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. " | " در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت ت. ا. چ. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخ ۲۷/۸/ ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف اهواز ، که حسب دادنامه مذکور ، شورا اقدامبه صدور حکم نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر کرده است ، حسب اظهارات تجدیدنظرخواه و برگ اخطاریه پیوست ، طرفین پرونده طلاق جاری در شعبه دوم دادگاه خانواده اهواز به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۶۹۵۹۴۰۰۰۰۶ دارند. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم ا. ۲۱ قانون اساسی و [[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ )]] ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است ، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. ، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی ، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است. و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است ، لکن چون طبق بند ( ج ) [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] که از حیث تاریخ تصویب ، موخر بر قانون حمایت خانواده است ، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده ، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت نباشد. ، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است ، بنابراین ، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.نصاب مقرر در بند ( الف ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال می باشد.وقتی موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باشد. ولو خواسته کمتر از نصاب مذکور باشد. ، شورای حل اختلاف مجوز رسیدگی ندارد. ماده ۲۹ قانون اخیر الذکر بیان می دارد. ( ( دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ) ) بنابراین شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد. که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. و قاضی شورای حل اختلاف برای احراز صلاحیت خود مکلف است.راجع به جریان یاعدم جریان پرونده طلاق تحقیق نماید. نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۶۰/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ موید این مطلب است. در خصوص حکم به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان ، و تعدیل بعدی ان ، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱دادگاه به طور معمول ، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. ، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.ثانیا : ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد. ، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴می باشد.در موضوع مانحن فیه ، شورای حل اختلاف اساسا مجوز رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته است.و می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کرد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده ، و ارای وحدت رویه مذکور ، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد.؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع ، در دعاوی خانواده ، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه ، مستند به مواد ۹و۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و مواد ۴و۲۹ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. " | ||
متعاقبا شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۶۵۳۱ - ۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: | متعاقبا شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۶۵۳۱ - ۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: | ||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵
 | |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۸۳۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | دوازدهم دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده: (۱)- اگر خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. (۲)- مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است و آراء راجع به دعاوی خانوادگی نیز از شمول این حکم مستثنی نیستند.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶ - ۱۸. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت ت. ا. چ. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخ ۲۷/۸/ ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۴۱ شورای حل اختلاف اهواز ، که حسب دادنامه مذکور ، شورا اقدامبه صدور حکم نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر کرده است ، حسب اظهارات تجدیدنظرخواه و برگ اخطاریه پیوست ، طرفین پرونده طلاق جاری در شعبه دوم دادگاه خانواده اهواز به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۶۹۵۹۴۰۰۰۰۶ دارند. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم ا. ۲۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ ) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است ، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود. ، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی ، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است. و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است ، لکن چون طبق بند ( ج ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب ، موخر بر قانون حمایت خانواده است ، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده ، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت نباشد. ، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است ، بنابراین ، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.نصاب مقرر در بند ( الف ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست میلیون ریال می باشد.وقتی موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باشد. ولو خواسته کمتر از نصاب مذکور باشد. ، شورای حل اختلاف مجوز رسیدگی ندارد. ماده ۲۹ قانون اخیر الذکر بیان می دارد. ( ( دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ) ) بنابراین شورای حل اختلاف در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد. که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد. و قاضی شورای حل اختلاف برای احراز صلاحیت خود مکلف است.راجع به جریان یاعدم جریان پرونده طلاق تحقیق نماید. نظریه ادراه حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۶۰/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ موید این مطلب است. در خصوص حکم به پرداخت نفقه معوقه و تعیین نفقه مستمر اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان ، و تعدیل بعدی ان ، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱دادگاه به طور معمول ، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد. ، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.ثانیا : ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد. ، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴می باشد.در موضوع مانحن فیه ، شورای حل اختلاف اساسا مجوز رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته است.و می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه خانواده ارسال می کرد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده ، و ارای وحدت رویه مذکور ، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد.؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع ، در دعاوی خانواده ، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه ، مستند به مواد ۹و۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و مواد ۴و۲۹ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. "
متعاقبا شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۶۵۳۱ - ۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" درخصوص تجدید نظر خواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت خانم ت. ا. چ. م. فرزند ب. با وکالت خانم گ. ا. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صادره از سوی شعبه شماره ۴۱ شورای حل اختلاف شهرستان اهواز ، دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه به موجب بند ج ماده ۹ قانون شورا های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ان ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد. در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. و در این پرونده خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال است.لذا این دادگاه قایل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *است. همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که در حقیقت رای موصوف ، دادگاههای حقوقی را صالح بررسیدگی دانسته است.علیهذا چونکه موضوع صلاحیت از امور شکلی بوده و امور شکلی نیز حسب قانون عطف به ماسبق می شود. لذا نظر بشرح فوق الذکر و با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ، و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز صادر و اعلام می دارد. ، مقرر است.دفتر در راستای عمل بماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده از امار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال شود. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها بازتاب یافته است؛ استدلال شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان اهواز استان خوزستان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز استان خوزستان حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.