نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم تاجر محسوب شدن فردی که بدون اخذ مجوز اقدام به تجارت میکند منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم تاجر محسوب شدن فردی که بدون اخذ مجوز اقدام به تجارت میکند:''' صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این گونه معاملات قرار داده است، نمی باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/126|شماره پرونده=1401-115-126 ح|تاریخ نظریه=1401/08/03|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[فعالیت تجاری]]}} | |||
== استعلام == | |||
در صورتی که شخصی [[فعالیت تجاری]] بدون [[مجوز]] در رشته هایی دارد که عمل موضوع مذکور، [[تجارت]] محسوب می شود؛ مانند [[خرید و فروش ارز]]، آیا رفتار پرتکرار خرید و فروش توسط وی به صورت مخفیانه و زیرزمینی و بدون مجوز رسمی به وی وصف [[تاجر]] می دهد؟ در صورتی که [[دعوی|دعوای]] [[ورشکستگی]] از جانب او مطرح شود، آیا این دعوا قابل [[استماع دعوا|استماع]] و صدور [[رأی]] است؟ در مواردی که عمل تجاری ذاتا [[ممنوع شرعی]] است؛ مانند [[خرید و فروش مشروبات الکلی]]، وضعیت به چه صورت است؟ آیا این فرد تاجر محسوب می شود و دعوای ورشکستگی وی مسموع است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱ و ۲- در فرض سؤال باید بین معاملاتی که قانونا ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امکان پذیر نیست و معاملاتی که اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به [[تفکیک]] شد. در خصوص معاملات قسم دوم صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که [[شغل]] خود را انجام این گونه معاملات قرار داده است، نمی باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست. | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[فعالیت تجاری]] | |||
* [[تاجر]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
چکیده نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم تاجر محسوب شدن فردی که بدون اخذ مجوز اقدام به تجارت میکند: صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این گونه معاملات قرار داده است، نمی باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۲۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | فعالیت تجاری |
استعلام
در صورتی که شخصی فعالیت تجاری بدون مجوز در رشته هایی دارد که عمل موضوع مذکور، تجارت محسوب می شود؛ مانند خرید و فروش ارز، آیا رفتار پرتکرار خرید و فروش توسط وی به صورت مخفیانه و زیرزمینی و بدون مجوز رسمی به وی وصف تاجر می دهد؟ در صورتی که دعوای ورشکستگی از جانب او مطرح شود، آیا این دعوا قابل استماع و صدور رأی است؟ در مواردی که عمل تجاری ذاتا ممنوع شرعی است؛ مانند خرید و فروش مشروبات الکلی، وضعیت به چه صورت است؟ آیا این فرد تاجر محسوب می شود و دعوای ورشکستگی وی مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- در فرض سؤال باید بین معاملاتی که قانونا ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امکان پذیر نیست و معاملاتی که اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به تفکیک شد. در خصوص معاملات قسم دوم صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این گونه معاملات قرار داده است، نمی باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست.