ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در صورت اختلاف در [[صلاحیت محلی]] [[شورای حل اختلاف|شوراها]] به ترتیب زیر اقدام میشود: | '''ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' [[شورای حل اختلاف|شوراها]] در موارد زیر حسب مورد با [[درخواست]] [[خواهان]] یا [[مدعی خصوصی]] یا [[شاکی]] برای [[صلح]] و [[سازش]] اقدام مینمایند: | ||
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی | |||
۲- [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] [[جرائم غیرقابل گذشت]] | |||
۳- کلیه [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] | |||
تبصره- درصورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید. | |||
* [[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== پیشینه == | |||
* متن ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت اختلاف در [[صلاحیت محلی]] [[شورای حل اختلاف|شوراها]] به ترتیب زیر اقدام میشود: | |||
الف- در مورد شوراهای واقع در یک [[حوزه قضائی]]، حل اختلاف با شعبه اول [[دادگاه عمومی]] همان حوزه است. | الف- در مورد شوراهای واقع در یک [[حوزه قضائی]]، حل اختلاف با شعبه اول [[دادگاه عمومی]] همان حوزه است. | ||
خط ۷: | خط ۳۰: | ||
پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. | پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. | ||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | * تا حدودی محتوای متن ماده 13 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی | ||
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت | |||
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت | |||
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | |||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- درصورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف
پیشینه
- متن ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 13 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.