نظریه شماره 7/1402/474 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/474|شماره پرونده=1402-168-474ک|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۴۷۴ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با توجه به اختلاف بین همکاران قضایی و رویه های مختلف در حوزه های قضایی، اعلام نظر فرمایید، رسیدگی به اتهام مأمورین موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسرای نظامی می باشد یا دادسرای عمومی و انقلاب؟ به عنوان مثال، مأمور مستقر در ایست و بازرسی دائم، با علم به این که خودرو حامل قاچاق می باشد از تعقیب آن خودداری می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک و چهار آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون پیش گفته است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری (نظیر جرم موضوع تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دلالت مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۲ مکرر و ۴۳ این قانون جرم در مقام ضابط دادگستری است) از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.