نظریه شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۴۱
شماره پرونده	۱۴۰۲-۶۶-۴۴۱ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۷/۰۴

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: وفق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهروندانی که نیاز به اخذ پروانه ساختمانی دارند، ملزم به رعایت برهای اصلاحی هستند و عموما این گونه پروانه ها در مناطقی صادر می شود که به رغم در مسیر بودن املاک واقع در آن، به دلیل فقدان ضرورت اجرای طرح، شهرداری عملیات تعریض را انجام نداده است و پروانه ساختمانی با تعریض صادر می شود.

پرسش این است که با توجه به عدم ضرورت اجرای طرح که موجب می شود لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی حاکم نباشد، آیا شهرداری در قبال تعریض و اعمال تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید وجهی به متقاضی پروانه ساختمانی (مالک) پرداخت کند؟ به عبارت دیگر، آیا عقب نشینی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون یادشده و اعمال بر اصلاحی از سوی متقاضی پروانه ساختمانی، مستلزم پرداخت وجه در قبال تعریض است و یا آن که به سبب عدم پیش بینی اعتبار برای اجرای طرح از سوی شهرداری، مالک مستحق دریافت وجه در قبال رعایت عقب نشینی نمی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، به موجب تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. بر این اساس، هر چند رعایت برهای اصلاحی تکلیفی قانونی است؛ اما مالک نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی احداث بنا نکرده است، همچنان مالک است و تا زمانی که شهرداری مبادرت به اجرای طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک نسبت به آن به قوت خود باقی است؛ زیرا، مالکیت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه در زمره حقوق قانونی مالک است و صرف اینکه مالکی مبادرت به نوسازی و اعمال عقب نشینی جهت اجرای طرح شهرداری بنماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه وی برای مطالبه بهای بخش واقع شده در طرح و یا دریافت معوض آن نمی باشد؛ بر این اساس، سند مالکیت آن قسمت از ملک که داخل در طرح شهرداری قرارگرفته، همچنان به نام مالک است و خارج کردن آن از مالکیت مالک، مستلزم پرداخت بهای روز و یا تحویل معوض است.

ثانیا، همان گونه که آورده شد، اقدامات مالکانه شهرداری نسبت به قسمت باقیمانده از ملک، منوط به موافقت مالک و یا پرداخت بهای آن است؛ اما تا زمانی که شهرداری طرح تملک را اجرایی نکند، الزامی در پرداخت بهای آن قسمت از ملک و تملک آن ندارد.

ثالثا، چنانچه شهرداری بدون آن که مالک در صدد احداث بنا و نوسازی باشد، قصد اجرای طرح و تعریض برهای اصلاحی تعریف شده در طرح های مصوب را داشته باشد، در اجرای قوانین تملکی حاکم؛ از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، حسب مورد مکلف به پرداخت بهای روز یا تحویل معوض است.