نظریه شماره 7/1401/1242 مورخ 1402/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1242|شماره پرونده=1401-2/1-1242 ح|تاریخ نظریه=1402/07/09}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در دعوای مطالبه غرامات وارده به خواهان به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، داد...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰

نظریه مشورتی 7/1401/1242
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۴۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۲/۱-۱۲۴۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۹

نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در دعوای مطالبه غرامات وارده به خواهان به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاه بر حسب نظریه کارشناس اقدام به تعیین خواسته و صدور حکم محکومیت خوانده نموده است؛ اما خواهان به قیمت گذاری کارشناس اعتراض داشته و خود را محق مبلغ بیشتری می داند و خواستار ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری توسط دادگاه تجدید نظر است. در این فرض، نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی و مأخذ آن چگونه است؟ آیا بر اساس مبلغ محکوم به، هزینه دادرسی محاسبه می شود و یا مأخذ دیگری مدنظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر اکثریت:

نظر به اینکه در فرض سؤال تجدید نظرخواه نسبت به محکوم به مندرج در رأی مرجع بدوی اعتراضی ندارد و مدعی است استحقاق وی بیش از آن می باشد و مفروض آن است که تجدید نظرخواه صرفا خواسته خود را بیش از مبلغ محکوم به اعلام و میزان آن را دقیقا مشخص نکرده و به تعیین بر اساس نظر کارشناس محول کرده است، موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد؛ همچنان که در فرض مشمول بند یادشده، چنانچه دادگاه بدوی عدم استحقاق خواهان به نحو کلی را نیز احراز کرده باشد، هزینه تجدید نظرخواهی بر اساس همین بند محاسبه و وصول می شود.

نظر اقلیت:

از آنجا که خواهان در واقع مدعی است که دادگاه میزان خواسته را به درستی تعیین نکرده است، مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی شود؛ زیرا حکم موضوع این بند، حکمی استثنایی است و باید تفسیر محدود شود؛ همچنان که در مرحله اجرا و محاسبه هزینه دادرسی مراحل نخستین و تجدید نظر با پیچیدگی مواجه می شود؛ بنابراین در این موارد نیز میزان محکوم به ملاک ابطال تمبر تجدید نظرخواهی خواهان است.