نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/140|شماره پرونده=1401-9/1-140 ح|تاریخ نظریه=1402/07/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی تمامی امور مربوط به...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱-۱۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی و غیرمالی صغیر، غیررشید و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولی قهری است؛ پرسش این است که نماینده قانونی طفل ناشی از زنا در امور مزبور چه شخصی است؟ توضیح آنکه، اخیرا در پرونده ای دادستان برای طفل نامشروع تقاضای نصب قیم کرده است؛ تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟
آیا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حکم مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهداری طفل مداخله کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به رغم آن که قانونگذار در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر کرده است طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، در ماده ۱۰۴۵ این قانون آورده است نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می توان چنین گفت که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره ۱۱۰۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۱ مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه ۵۱۱ که مبنای رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی مجرا می باشد.