نظریه شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۴۹
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۶۳-۴۴۹ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در بندهای ۱۶، ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت اعضای هیأت مدیره به طور عام به کار رفته است؛ لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای این قانون بین اعضای موظف و غیر موظف هیأت مدیره تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، وفق اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تکلیف این اشخاص به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است.

ثانیا، وفق مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحی (۲۰/۲/۱۳۹۵) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره های آن و ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مدیران موظف و غیرموظف (حسب مورد) شرکت های عمومی و دولتی علاوه بر حقوق و مزایا و حق حضور در جلسات، پاداش نیز دریافت می کنند. مقررات اخیرالذکر برای حقوق و مزایای مدیران موظف و حق حضور در جلسات مدیران غیرموظف و همچنین برای پاداش مدیران موظف و غیرموظف در شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت هایی هستند که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، سقف معینی را پیش بینی کرده است. از آنجا که فلسفه و هدف غایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون صدرالذکر و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص مدیران شرکت های مذکور در بند ۱۶ و نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و معاونان آنها به شرح مذکور در بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وجود دارد و این رویکرد مقنن در خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره شرکت های مزبور که حق حضور در جلسات و پاداش دریافت می کنند نیز جاری و صادق است و همچنین باتوجه به اطلاق بندهای مزبور از ماده ۳ قانون یادشده، حکم مقرر در این قانون شامل اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز می شود و بین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره از جهت شمول مقررات مزبور و تکلیف به ارائه فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان قبل و پس از دوره مسئولیت تفاوتی وجود ندارد.