نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/503|شماره پرونده=1402-76-503ح|تاریخ نظریه=1402/09/22}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' بر اساس مواد ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۲

نظریه مشورتی 7/1402/503
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۵۰۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۷۶-۵۰۳ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: بر اساس مواد ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اعتراض به رأی در صورت عدم همراهی برخی از محکوم علیهم (در حق بسیط و خواسته غیر قابل تجزیه) مابقی حق طرح دعوا دارند و نتیجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غایبین نیز تسری دارد. آیا می توان ماهیت عمل حقوقی مذکور را اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی) تلقی کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و معترضین به رأی که موفق به تغییر رأی به نفع خود و غایبین شده اند، آیا می توانند حق مطالبه غرامت و هزینه ها و خسارات دادرسی مانند حق الوکاله را از دیگران بر اساس حصه آنها مطالبه کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به ملاک مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در فرض سؤال که نسبت به رأی صادره در دعوای غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم علیهم اعتراض کرده اند، رأی که پس از اعتراض صادر می شود، برای دیگر ذی نفعان دعوای یاد شده قابل استناد و بهره برداری خواهد بود.

ثانیا، تسری رأی تجزیه ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با حسن نیت نسبت به اموال دیگری و به منظور اداره این اموال صورت می دهد؛ ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت و ناتوانی مالک از اداره) کاملا متفاوت از دعوای تجزیه ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند.

ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، هرچند اقدام خواهان در دعوای تجزیه ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ موجبی برای مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص دارای نفع مشترک و غیر حاضر در دعوا نیست.