نظریه شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/704|شماره پرونده=1402-88-704ح|تاریخ نظریه=1402/10/03}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با عنایت به اینکه مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۹/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ آن مرجع،...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۸-۷۰۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با عنایت به اینکه مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۹/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ آن مرجع، تفسیری در خصوص چگونگی اعمال حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارائه شده است، آیا می توان آن استدلال را در خصوص چک نیز به کار برد؛ بدین توضیح که اجراییه صادره در خصوص چک را نیز وفق این تفسیر به صورت محکوم به و فارغ از اصل دین و خسارت در نظر گرفت؟ آیا این موضوع با رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعارض نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال هر یک از این مواد قانونی حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در مواد یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت وجه چک با احتساب خسارت کاهش ارزش وجه مندرج در آن محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به (وجه چک) و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای میزان پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود و این امر با حکم مقرر در رأی وحدت رویه یادشده و همچنین ذیل رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد.