نظریه شماره 7/1402/816 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/816|شماره پرونده=1402-115-816ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- هرگاه پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص، یک نفر از مؤسسین ادعا کند، در زمان تأ...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲

نظریه مشورتی 7/1402/816
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۱۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۱۵-۸۱۶ح
تاریخ نظریه۱۴۰۳/۰۲/۱۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- هرگاه پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص، یک نفر از مؤسسین ادعا کند، در زمان تأسیس شرکت، آورده غیر نقد او بر خلاف واقع یا قانون؛ از جمله خلاف ماده ۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ارزیابی شده است، آیا وی می تواند دعوای ارزیابی و تعیین ارزش واقعی یا قانونی آورده غیر نقد را مطرح کند؟

۲- آیا فرد مذکور می تواند دعوی الزام به اختصاص یا انتقال سهام (معادل ارزیابی واقعی یا قانونی آورده غیر نقد) را مطرح کند؟

۳- آیا این فرد می تواند دعوای الزام به پرداخت سود سهام (معادل ارزیابی واقعی یا قانونی آورده غیر نقد) را مطرح نماید؟

۴- چنانچه دعاوی فوق، قابل طرح و استماع دانسته شود، آیا این دعاوی باید به طرفیت شرکت سهامی یا مؤسسین شرکت سهامی مطرح شود و یا هر دو آنان؟ در واقع دعاوی فوق، باید به طرفیت چه شخص یا اشخاصی مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص یکی از مؤسسین با ادعای اینکه در زمان تأسیس شرکت، آورده غیر نقد او خلاف واقع یا قانون ارزیابی شده است، دعاوی ارزیابی و تعیین ارزش واقعی یا قانونی آورده غیر نقدی و الزام به اختصاص یا انتقال سهام و الزام به پرداخت سود سهام را اقامه کرده است، این دعاوی مسموع نمی باشند؛ زیرا صرف نظر از رعایت یا عدم رعایت مفاد مواد ۷۶ و ۸۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مبنی بر اخذ نظر کارشناس رسمی؛ اولا، مستفاد از مقررات لایحه قانونی یادشده؛ از جمله ماده ۲۷۰ این لایحه قانونی، چنین ضمانت اجرایی که در فرض سؤال آمده است، پیش بینی نشده است.

ثانیا، ارائه آورده غیرنقدی از سوی مؤسسین، امری ارادی و متضمن پذیرش قیمت ارزیابی است.

ثالثا، چنانچه کارشناس رسمی دادگستری بر خلاف واقع و متقلبانه و یا با تبانی، آورده غیرنقدی را کمتر از مقدار واقعی آن ارزیابی کرده باشد و یا اظهار عقیده وی توأم با سوء نیت باشد و این امر حسب مورد وفق بند ۹ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در مرجع انتظامی موضوع این قانون یا به موجب ماده ۳۷ قانون یادشده در مرجع کیفری احراز شود، متضرر می تواند مطابق عمومات برای جبران خسارت به کارشناس مربوط مراجعه کند.