نظریه شماره 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/938|شماره پرونده=1402-100-938ح|تاریخ نظریه=1403/02/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان ع...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲

نظریه مشورتی 7/1402/938
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۹۳۸
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۰۰-۹۳۸ح
تاریخ نظریه۱۴۰۳/۰۲/۱۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به حکم ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۰/۸/۱۴۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد.