نظریه شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1306|شماره پرونده=1401-168-1306ک|تاریخ نظریه=1401/12/14}} '''استعلام''': با امعان نظر به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ابهام موجود در خصوص جواز کسر جزای نقدی از مبلغ ضبط وجه الوثاقه (د...» ایجاد کرد)
 
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۸

نظریه مشورتی 7/1401/1306
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۰۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۳۰۶ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۲/۱۴

استعلام: با امعان نظر به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ابهام موجود در خصوص جواز کسر جزای نقدی از مبلغ ضبط وجه الوثاقه (در حالتی که دیگری برای محکوم تودیع وثیقه نموده) یا وجه الکفاله، خواهشمند است این شعبه را راهنمایی فرمایید چنانچه پس از انجام تشریفات ماده ۲۳۰ قانون پیش گفته، نسبت به ضبط مبلغ مندرج در قرار وثیقه یا کفالت اقدام گردد و مبلغ آن کل جزای نقدی را پوشش دهد (برای مثال مبلغ تأمین پانصد میلیون ریال بوده و جزای نقدی محکوم سیصد میلیون ریال)، آیا پس از دسترسی، محکوم علیه همچنان ملزم به پرداخت جزای نقدی خود می باشد و مبلغ مورد ضبط از جزای نقدی کسر نمی گردد و یا با وصول مبلغ مورد ضبط، محکوم علیه دیگری تکلیفی از بابت جزای نقدی ندارد؟ (با توجه به این که مواد صدرالذکر وصول جزای نقدی را در حالت تودیع وثیقه از جانب غیر محکوم و همچنین کفیل را پیش بینی ننموده اند و وصول جزای نقدی صرفا در حالتی که محکوم خود تودیع وثیقه نموده یا تأمین از نوع وجه التزام باشد تصریح گردیده)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تمایز مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله اخذشده و یا وثیقه ضبط شده که غیر از محکوم علیه سپرده است، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به تصریح ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذشده از سوی محکوم علیه و یا وثیقه ضبط شده که وی سپرده است، بلامانع است.