ماده 6 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:''' الف – اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از: ۱– رئیس جمهور (رئیس مجمع) ۲– وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳– رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴– دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تبصره – دو نفر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:''' الف – | '''ماده ۶ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:''' الف – این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای ب ، ج و د ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ میشود. | ||
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می شود. | |||
ب – این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرائی مورد نیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود. | |||
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ /۳ /۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۷ /۸ /۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند الف ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. | |||
محمدباقر قالیبا | |||
* [[ماده 5 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 5 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
ماده ۶ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: الف – این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای ب ، ج و د ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ میشود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیأت عالی منتقل می شود.
ب – این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل های اجرائی مورد نیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ /۳ /۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۷ /۸ /۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند الف ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیبا