تقسیم به تراضی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تقسیم به تراضی''' عبارت است از توافق و تسالم شرکاء به تغییر کیفیت سلطه مالکانه خود در مال مشاع از حالت اشاعه بر ضد آن و تقسیم به اجبار در مقابل تقسیم به تراضی به کار می‌رود و ناظر به وضعی است که دادگاه شرکاء را مجبور به قبول تقسیم مال مشاء م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تقسیم به تراضی''' عبارت است از توافق و تسالم شرکاء به تغییر کیفیت سلطه مالکانه خود در [[مال مشاع]] از حالت اشاعه بر ضد آن و [[تقسیم به اجبار]] در مقابل تقسیم به تراضی به کار می‌رود و ناظر به وضعی است که دادگاه شرکاء را مجبور به قبول تقسیم مال مشاء می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712082.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=541–562|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2006586.1024|language=fa|first=شهاب|last=کیائی}}</ref> | '''تقسیم به تراضی''' عبارت است از توافق و تسالم شرکاء به تغییر کیفیت سلطه مالکانه خود در [[مال مشاع]] از حالت اشاعه بر ضد آن و [[تقسیم به اجبار]] در مقابل تقسیم به تراضی به کار می‌رود و ناظر به وضعی است که دادگاه شرکاء را مجبور به قبول تقسیم مال مشاء می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712082.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=541–562|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2006586.1024|language=fa|first=شهاب|last=کیائی}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱
تقسیم به تراضی عبارت است از توافق و تسالم شرکاء به تغییر کیفیت سلطه مالکانه خود در مال مشاع از حالت اشاعه بر ضد آن و تقسیم به اجبار در مقابل تقسیم به تراضی به کار می‌رود و ناظر به وضعی است که دادگاه شرکاء را مجبور به قبول تقسیم مال مشاء می‌کند.[۱]
منابع
- ↑ کیائی, شهاب (1402). "اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 541–562. doi:10.22034/analysis.2023.2006586.1024. ISSN 2821-1790.