ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:''' جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۸ /۲) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸ %) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالان...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:''' جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۸ /۲) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸ %) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۴ /۲۱ %) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می باشد:
'''ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:''' وظایف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زیر است:


الف – جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
۱– آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد موردنیاز در بخشهای مختلف کشور


تبصره – استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
۲– طراحی، استقرار، به کارگیری، نظارت و ارزیابی چهارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی جهت تضمین کیفیت


ب – محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
۳– ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی


پ – اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
۴– طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حِرف بر اساس استاندارد ملی و بین المللی طبقه بندی حِرف و مشاغل


ت – افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان
۵– زمینه سازی فرصتهای برابر برای کسب شایستگی های حرفه ای


دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۶– ایجاد سازوکارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرآیند آموزشی و تربیتی


ث – جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
۷– ایجاد هماهنگی و نظارت بر بودجه ریزی و تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاههای مجری این آموزش ها
 
ج – حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (۸۰) سیاست های کلی برنامه ششم
 
چ – تدوین سازوکار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (۱۰ %) نسبت به سال قبل کاهش یابد.
 
ح – توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
 
خ – جهت گیری و سیاست های لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی
 
د – اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴ /۳ /۱۳۸۱
 
ذ – اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
 
ر – دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.
 
ز – دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (۸ /۰ %) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.


* [[ماده 3 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 3 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۲

ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: وظایف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زیر است:

۱– آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد موردنیاز در بخشهای مختلف کشور

۲– طراحی، استقرار، به کارگیری، نظارت و ارزیابی چهارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی جهت تضمین کیفیت

۳– ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری و مدیریت در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تربیتی

۴– طراحی و تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حِرف بر اساس استاندارد ملی و بین المللی طبقه بندی حِرف و مشاغل

۵– زمینه سازی فرصتهای برابر برای کسب شایستگی های حرفه ای

۶– ایجاد سازوکارهای لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرآیند آموزشی و تربیتی

۷– ایجاد هماهنگی و نظارت بر بودجه ریزی و تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاههای مجری این آموزش ها