ماده ۹ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶

تغییرمسیر به:

ماده 9 قانون معادن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۹ قانون معادن:''' (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره‏ برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه  بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
+#تغییر_مسیر [[ماده 9 قانون معادن]]
-تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - موسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
-تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ آغاز به استخراج حداکثر به  میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به  وی بپردازند.
-تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
-== رویه قضایی ==
-* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]]
-{{مواد قانون معادن}}
-[[رده: مواد قانون معادن]]

ماده ۹ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶

منوی ناوبری

جستجو