ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|بند چ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۴
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که دادسرا باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و اصلاح رای را تقاضا کند.[۱] این مورد نیز به عنوان مجازات تکمیلی در ماده 23 پیش بینی شده است.[۲] همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.[۳]
انتقادات و پیشنهادات
در این ماده تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.[۴]
مواد مرتبط
بند چ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627156
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360516
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627252