نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/135|شماره پرونده=1401-127-135 ح|تاریخ نظریه=1401/03/10}} '''استعلام''': چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلق...» ایجاد کرد) |
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته منتقل کرد: تعیین موضوع) |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۵
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۵ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
استعلام: چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاکننده رأی بدوی می تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.