نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته:''' در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/135|شماره پرونده=1401-127-135 ح|تاریخ نظریه=1401/03/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[تجدیدنظر]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه در [[مرجع بدوی]] [[دادگاه حقوقی]]، حکمی صادر شود و نسبت به [[حکم]] مذکور [[اعتراض]] به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و [[قرار]] تلقی کند، آیا همان [[قاضی]] انشاکننده [[رأی بدوی]] می تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد [[امتناع از رسیدگی]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
در مواردی که [[دادگاه تجدیدنظر]] [[رأی]] دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، [[دادگاه بدوی]] مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد [[جهات رد دادرس]] و صدور [[قرار امتناع از رسیدگی]] نیز نمی باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[دادگاه بدوی]] | |||
* [[قرار امتناع از رسیدگی]] | |||
* [[جهات رد دادرس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۷
چکیده نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته: در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدیدنظر |
استعلام
چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاکننده رأی بدوی می تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.