ماده 9 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی:''' منسوخه ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ - به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف – به ماده(۱۹) تبصره زیر اضافه می شود: تبص...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳

ماده ۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی: منسوخه ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ - به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف – به ماده(۱۹) تبصره زیر اضافه می شود:

تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ب – ماده(۲۴) به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۲۴– جهت تسریع درامر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرائی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.

– حریم قانونی راهها و راه آهن –در داخل شهرها و حریم قانونی آنها– در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات –در داخل جنگلها و مراتع– در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی –در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح –در مناطق موضوع بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی می شود.

تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.

ج – ماده(۲۶) به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲۶ –محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

الگو:مواد قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی