نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21}} '''استعلام''': چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مدا...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21|محور نظریه=[[معامله با کارمندان دولت]]|موضوع نظریه=[[حقوقی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت:'''خرید [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]] توسط [[مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] از [[کارمند دولت]] فاقد منع قانونی است. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی [[ملک]] خود را به [[مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه|مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] به فروش برساند آیا مشمول [[قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به بند ب ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و لحاظ معاملات موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ (به ویژه بند ۱۷ ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است. | با توجه به بند ب [[ماده 29 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]] و لحاظ [[معامله|معاملات]] موضوع تبصره ۳ [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری|ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]] (به ویژه بند ۱۷ ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]] توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از [[کارمند دولت]] از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 29 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]] | |||
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری|ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال غیرمنقول]] | |||
* [[مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه|مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] | |||
* [[کارمند دولت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:معامله با کارمندان دولت]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۲-۱۰۳۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | معامله با کارمندان دولت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت:خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت فاقد منع قانونی است.
استعلام
چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند ب ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و لحاظ معاملات موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ (به ویژه بند ۱۷ ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳
- ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷