ماده ۶۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 692 قانون مدنی را به ماده ۶۹۲ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. | در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل [[تعهد]] پرداخت فوری آن را بنماید. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == |
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۱
در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
پیشینه
در حقوق فرانسه، ضمان حال از دین مؤجل صحیح نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تطابق ضمان با دین، از لحاظ ضمان اداء ضرورتی ندارد. باتوجه به اطلاق ادله ضمان، ممکن است از دین حالی به صورت مؤجل، و از دین مؤجلی به صورت حال ضمانت نمود.[۲]
ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تأدیه، دین مضمونٌ عنه را عهده دار می گردد. باوجود این چون عقد ضمان، آثار خاص خود را دارد؛ ممکن است برای پرداخت دین حال، مدتی معین گردیده؛ و یا اینکه ضامن، متعهد گردد تا دین مؤجل را، به صورت فوری تأدیه نماید.[۳]
سوابق فقهی
در فرض قائل شدن به نظریه طولی بودن ضمان، مضمونٌ له، فقط پس از مراجعه به مضمونٌ عنه، و عدم تأدیه دین توسط وی، می تواند به ضامن رجوع نماید. درصورت ضمان حال از دین مؤجل، حتی به صورت شرط، ممکن نیست.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- ممکن است زید، مبلغ 2000 تومان به صورت حال، به عمرو بدهکار باشد؛ و بکر دین وی را به صورت مؤجل ضمانت نماید. بدین ترتیب که تعهد کند تا یک سال دیگر، مبلغ مزبور را به داین تأدیه نماید. چنین ضمانی صحیح است.
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507216
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658348
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507184