ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 212 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.
== توضیح واژگان ==
منظور از [[علم قاضی|علم شخصی قاضی]]،علمی است که کاملا شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق  در سال 1365 به نظر میرسید جرائمی غیر از [[قتل]]،[[لواط]]،[[مساحقه]] و [[سرقت]] که راه های اثبات آنها منجزا احصا شده است و در انها به [[علم قاضی]] اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم.اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده [[212 قانون مجازات اسلامی]] بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در جمع مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان علم شخصی را و موافقان علم نوعی را در نظر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هر چند در هر حال این ماده حکایت از نظام آزاد ادله در اثبات امور کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۵

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

توضیح واژگان

منظور از علم شخصی قاضی،علمی است که کاملا شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند. [۱]

پیشینه

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال 1365 به نظر میرسید جرائمی غیر از قتل،لواط،مساحقه و سرقت که راه های اثبات آنها منجزا احصا شده است و در انها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم.اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی بر سایر ادله برتری دارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جمع مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان علم شخصی را و موافقان علم نوعی را در نظر میگیرند.[۳] هر چند در هر حال این ماده حکایت از نظام آزاد ادله در اثبات امور کیفری دارد.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869356
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033300
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869372
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869448