ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 65 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.
مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.
== پیشینه ==
حبس زدایی از مجازات های حبسِ کوتاه مدت به دلیل آثار سوء و زیانبار آن در گرایش به ارتکاب جرم دارای سابقه طولانی در قوانین است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]] که البته برخی از مفاد آن به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منسوخ و برخی همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبق این ماده در صورتی که مجازات قانونی جرم اعم از عمدی یا غیر عمدی تا سه ماه حبس (یعنی در حبس درجه هشت) باشد دادگاه ملزم است محکوم علیه را به جای حبس به [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] محکوم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4333468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> هرچند ملاک عمل در مجازات های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934304|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> ولی به موجب [[ماده 37 قانون مجازات اسلامی|تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] در حبس کمتر از 91 روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.
== مواد مرتبط ==
[[ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]]
[[ماده 37 قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۶

مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند.

پیشینه

حبس زدایی از مجازات های حبسِ کوتاه مدت به دلیل آثار سوء و زیانبار آن در گرایش به ارتکاب جرم دارای سابقه طولانی در قوانین است؛[۱] از جمله ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که البته برخی از مفاد آن به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منسوخ و برخی همچنان به قوت خود باقی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده در صورتی که مجازات قانونی جرم اعم از عمدی یا غیر عمدی تا سه ماه حبس (یعنی در حبس درجه هشت) باشد دادگاه ملزم است محکوم علیه را به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم کند.[۳] هرچند ملاک عمل در مجازات های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه) [۴] ولی به موجب تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی در حبس کمتر از 91 روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.

مواد مرتبط

ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373

تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802672
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802876
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4333468
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934304