ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 122 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
== توضیح واژگان ==
[[شروع به جرم]] حالتی است که رکن مادی جرم به طور کامل انجام نشده است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی ،هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برای تحقق شروع به جرم باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
برای تحقق [[شروع به جرم|شروع]] به [[جرم]] باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات،شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان [[عملیات مقدماتی]] که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست.پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند،شریک در شروع به آن جرم شناخته میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی 2 شرط ضروری است 1-شروع به عملیات اجرایی 2-متوقف ماندن غیر ارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
 
بحث چالش برانگیز در باب شروع به جرم آن است که بر اساس چه معیاری میتوان اعمال مقدماتی را از عملیات اجرایی تفکیک نمود،برای تعیین این معیار از دو نظریه عینی و نظریه ذهنی پیروی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظریه عینی زمانی میتوان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که او رفتار فیزیکی برای ارتکاب جرم را آغاز کرده باشد مثلا در جرم سرقت حداقل بر روی مال دست گذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
بر اساس نظریه ذهنی زمانی می توان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که شخص افعالی را انجام داده باشد که مبین قصد و اراده قطعی او میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
از منظر دکتر میرمحمدصادقی فتاری میتواند عنوان شروع به جرم را داشته باشد که قابل تفسیر نباشد بلکه بدون ابهام و تردید قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص را نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230668|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
برخلاف تصور عده ایی از حقوقدانان،شروع به جرم در جرایم مطلق نیز قابل تصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر سوء نیت عام،سوء نیت خاص هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
شرط محکومیت مرتکب در شروع به جرم عدم انصراف ارادی از به اتمام رساندن جرم است،انصراف ارادی زمانی محقق می شود که شخص کلا از ادامه رفتار خود منصرف گردد نه آنکه به اتمام رساندن آن را به زمان دیگری موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230760|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
هرگاه وقایع خارجی حق انتخاب مرتکب را برای به اتمام رساندن انجام جرم از بین ببرد، نمیتوان انصراف او را ارادی دانست زیرا که انصراف فرد عکس العمل او در برابر وقایع خارجی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
جرم عقیم و جرم محال مفاهیمی هستند که با شروع به جرم قرابت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
در جرم عقیم مرتکب عملیات اجرایی جرم را تا انتها انجام میدهد لکن به دلیل وجود عوامل خارج از اراده نتیجه مورد نظر وی حاصل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
در جرم محال شخص غافل از اینکه اساسا وقوع نتیجه غیر ممکن است عملیات اجرایی جرم را به اتمام میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
علیرغم تصریح قانونگذار میتوان گفت مرتکبان جرایم عقیم نیز با ماده 122 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات میاشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230860|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
مطابق با تبصره این ماده دو شرط برای اعمال مجازات شروع به جرم بر جرایم محال لازم است:اولا رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با شروع به ارتکاب جرم داشته باشند و ثانیا عدم امکان تحقق نتیجه ناشی از جهات مادی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230864|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
 
جرم محال به محال مادی و محال قانونی تقسیم میشود منظور از محال قانونی آن است که اساسا تعریف قانونی جرم نمیتواند به منصه ظهور برسد و جرم تنها در تصور مرتکب شکل گرفته به عبارتی تنها قبح فاعلی به وجود می آید ( که از آن به تجری یاد میشود ) لکن در محال مادی تحقق جرم به دلایل مادی مانند خالی بودن تفنگ غیر ممکن میگردد.تنها جرایم محالی که به جهات مادی وقوع آنها غیر ممکن است مشمول تبصره این ماده قرار میگیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


مطابق با بندهای سه گانه این ماده شروع به ارتکاب جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه شش،هفت و هشت باشد،جرم نبوده و مجازات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه در بحث شروع به جرم [[عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر [[سوء نیت عام|سوء نیت]] عام،[[سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نهایتا چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
شعبه دو دیوان عالی کشور در رای 1924-29/8/2 بیان کرده است که "مطابق اصول ،شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم محقق میشود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد،این اندازه اقدام را نمیتوان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس }}
{{پانویس }}

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۰

هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

توضیح واژگان

شروع به جرم حالتی است که رکن مادی جرم به طور کامل انجام نشده است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی ،هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق شروع به جرم باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات،شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.[۲]به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست.پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند،شریک در شروع به آن جرم شناخته میشوند.[۳]بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی 2 شرط ضروری است 1-شروع به عملیات اجرایی 2-متوقف ماندن غیر ارادی عملیات اجرایی جرم.[۴]

عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.[۵]به علاوه در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر سوء نیت عام،سوء نیت خاص هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.[۶]نهایتا چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.[۷]

رویه های قضایی

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای 1924-29/8/2 بیان کرده است که "مطابق اصول ،شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم محقق میشود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد،این اندازه اقدام را نمیتوان شروع دانست.[۸]

منابع

  1. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230832
  3. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536772
  4. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074672
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230676
  6. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230844
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230880
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669296
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=29158»