ماده ۷۵۹ قانون مدنی

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه ، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود. بنابراین با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می رود.در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود. همچنین در مورد صلخ صرف ، برخلاف بیع صرف ، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست ، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد.

سوابق و مستندات فقهی

«هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود ، حق شفعه بوجود نمی آید زیرا چنان که در تعریف شفعه گذشت ، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده ، حتی عقد صلح ، بیع نمی باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم » ماده 759 قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه نظر مذکور را پذیرفته است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقا متعرض به صلح نشده اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می دهد که اذهان پرسندگان اصلا متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده است بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک ( با ایجاد حق شفعه ) و مطالب یاد شده به نظر می رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح حق شفعه برای شریک بوجود خواهد آمد.

رویه قضایی

مطابق رای صادره از شعبه ض123 دادگاه عمومی تهران مورح 10/7/1374 احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.

مصادیق و نمونه ها

• آقای «الف» در ملک غیر منقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می باشد . آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده است ، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی تواند از حق شفعه استفاده نماید.