ماده ۷۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 781 قانون مدنی را به ماده ۷۸۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
== توضیح واژگان ==
رهن، عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به داین می سپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۶

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به مدیون است.[۱]

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]

سوابق فقهی

اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می ماند.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز، "باتوجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت، و تبصره های 4 و 5 آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شده است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”[۴]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205124
  2. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
  3. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226668
  4. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5580664