ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

توضیح واژگان

داوری ( تحکیم) : داوری را می توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن ها هستند.1230827/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مشابه دستور بند 1 ماده 11 قانون داوری در این ماده طرف ایرانی حق ندارد قبل از بروز اختلاف ، خود را ضمن قرارداد پایه و یا مستقل ملزم به تعیین داوری نماید که به طرف معامله دارای تابعیت یکسان باشد.1316542/ اما در صورتی که پس از بروز اختلاف میان طرفین ایرانی و خارجی توافقی جهت داوری توسط شخصی با تابعیت طرف خارجی صورت گیرد این توافق مشمول این ماده نبوده و صحیح می باشد.734297/ در صورت تخلف از این ماده قسمتی از شرط که مخالف این ماده است باطل و بلااثر می باشد و بخش صحیح آن باقی می ماند.722990/

انتقادات

«محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند ، دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می خورد»1114476/