نظریه شماره 7/99/104 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/104|شماره پرونده=99-168-104 ک|تاریخ نظریه=1399/02/27}} '''استعلام''': با توجه به صراحت مدلول و ملاک ماده ۲۹۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تشکیل جلسه، رسیدگی و صدور رای در شعبه دادگاه انقلاب با حضور و تصدی رئیس و...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/104|شماره پرونده=99-168-104 ک|تاریخ نظریه=1399/02/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/104|شماره پرونده=99-168-104 ک|تاریخ نظریه=1399/02/27|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تشکیلات دادگاه های کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/104 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاضی:'''تشکیل جلسه [[دادگاه انقلاب]] در [[جرم|جرائم]] موضوع بندهای الف، ب، پ و ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] که با تعدد [[مقام قضایی|قاضی]] باید رسیدگی شود، با عضویت [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی البدل دیگر دادگاه انقلاب، بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به صراحت مدلول و ملاک [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۷ از قانون آیین دادرسی کیفری]]، آیا تشکیل جلسه، رسیدگی و صدور [[رای]] در [[شعبه]] [[دادگاه انقلاب]] با حضور و تصدی رئیس و [[دادرس]] جایگزین [[مستشار]] به عنوان تعدد [[مقام قضایی|قاضی]] ممکن است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس علی البدل دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی البدل دیگر دادگاه انقلاب، بلامانع است. | تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در [[جرم|جرائم]] موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی البدل دیگر دادگاه انقلاب، بلامانع است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[تعدد قاضی]] | |||
* [[دادرس علی‌البدل|دادرس علی البدل]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:تشکیلات دادگاه های کیفری]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۰۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشکیلات دادگاه های کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/104 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاضی:تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس علی البدل دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی البدل دیگر دادگاه انقلاب، بلامانع است.
استعلام
با توجه به صراحت مدلول و ملاک ماده ۲۹۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تشکیل جلسه، رسیدگی و صدور رای در شعبه دادگاه انقلاب با حضور و تصدی رئیس و دادرس جایگزین مستشار به عنوان تعدد قاضی ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس علی البدل دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی البدل دیگر دادگاه انقلاب، بلامانع است.